به گزارش روابط عمومی جامعة المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان، به همت گروه حقوق مدرسه علوم انسانی و انجمن علمی حقوق برادران نمایندگی خراسان، نشست علمی با موضوع «تحلیل تأثیر تغییرات اجتماعی بر جرم‌انگاری در فقه جزایی» روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در محل مجتمع آموزش عالی برادران مشهد برگزار شد.
بررسی مبانی فقهی جرم‌انگاری در پرتو تحولات اجتماعی
در این نشست علمی، حجت‌الاسلام سید حسن علوی به‌عنوان ارائه‌دهنده، حجت‌الاسلام محمد پناهی به‌عنوان ناقد علمی و حجت‌الاسلام سید حسین رسولی به‌عنوان دبیر علمی حضور داشتند.
حجت الاسلام علوی در آغاز ارائه خود، با طرح این پرسش که «آیا تغییرات اجتماعی می‌توانند بر حوزه جرم‌انگاری در فقه جزایی تأثیرگذار باشند؟»، اظهار داشت: پرسش از تأثیر تغییرات اجتماعی بر جرم‌انگاری در فقه اسلامی، یک مسئله کلیدی در حوزه فقه جزایی است که نیاز به بررسی عمیق و تحلیل فقهی ـ اجتماعی دارد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته به برخی مصادیق مرتبط با این موضوع اشاره شده، اما پاسخ جامع و دقیق به این پرسش کمتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: به نظر می‌رسد پاسخ مثبت به این پرسش، مبتنی بر مبانی و اصول پذیرفته‌شده در فقه اسلامی قابل اثبات است.
حجت الاسلام علوی با دسته‌بندی تغییرات اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد، به تبیین نمونه‌هایی از هر سطح پرداخت و گفت: در سطح کلان، شاهد تحول در ساختار کلی نظام اجتماعی هستیم؛ مانند گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن یا جامعه شبکه‌ای.
وی با بیان اینکه در سطح نهادهای میانی، تغییراتی مانند جایگزینی نهادهای سنتی با ساختارهای نوین مانند نهاد رسانه یا تغییرات در نهاد خانواده به چشم می‌خورد، افزود: در سطح سوم نیز رفتارهای فردی و سبک زندگی تحت تأثیر عوامل کلان و میانی دستخوش تغییر شده‌اند.
استاد حوزه و دانشگاه با تقسیم تغییرات اجتماعی به چهار بُعد فناوری، فرهنگ، اقتصاد و سیاست، اظهار کرد: هر یک از این ابعاد منشأ شکل‌گیری مصادیق نوینی از بزهکاری شده‌اند که فقه جزایی سنتی یا در مواجهه با آن سکوت کرده یا پاسخ صریح ندارد.
وی در ادامه با ارائه مثال‌هایی به شرح این مصادیق پرداخت و گفت: در بُعد فناوری، ظهور فناوری‌های نو مانند اینترنت، بلاک‌چین، هوش مصنوعی، متاورس و… زمینه‌ساز بروز جرائمی چون جعل در فضای مجازی، نفوذ غیرمجاز به داده‌ها، جرائم رمزارزی، سرقت دیجیتال، افشای اطلاعات خصوصی و امثال آن شده است.
حجت الاسلام علوی با بیان اینکه در بُعد فرهنگی نیز، گسترش ارزش‌های جدید، باعث بروز کنش‌هایی چون ترویج اباحه‌گری، نفی مرجعیت‌های دینی و فرهنگی، سبک زندگی غربی و حتی عادی‌سازی برخی جرائم شده است، ادامه داد: در بُعد اقتصادی، شکل‌گیری بازارهای جدید و نابرابری‌های نوین، مصادیقی از مفاسد اقتصادی را به همراه داشته که پیش‌تر در فقه کمتر مطرح بوده‌اند.
وی به بعد سیاسی اشاره کرد و ادامه داد: در بُعد سیاسی نیز تحولات ساختاری و تعاملات جهانی، الزامات جدیدی در نظام جرم‌انگاری به وجود آورده‌اند.
لزوم بازنگری در قلمرو، مصادیق و روش‌های جرم‌انگاری فقهی
استاد علوی با تأکید بر اینکه این تحولات، سه سطح از تغییر را در حوزه جرم‌انگاری فقهی ایجاب می‌کند، اظهار داشت: نخست، بازنگری در قلمرو جرم‌انگاری، دوم، تعریف مجدد مصادیق جرائم، و سوم، تحول در روش‌شناسی اجتهادی و استنباطی در حوزه فقه جزا. برای مثال، باید از ظرفیت‌هایی چون تعزیرات حکومتی، قواعد فقهی، اصول کلی شریعت و مصلحت، برای تولید فقه جزایی کارآمد در مواجهه با شرایط نوین بهره گرفت.
وی افزود: این امر مستلزم اجتهادی پویا، زمان‌مند و آگاه به واقعیت‌های اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که بتواند ضمن حفظ اصول، به نیازهای جدید نیز پاسخ دهد و از تبدیل فقه به مجموعه‌ای ناکارآمد جلوگیری کند.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام محمد پناهی به نقد علمی ارائه پرداخت و ضمن تقدیر از طرح نوآورانه موضوع، نکاتی را درباره محتوای ارائه مطرح کرد.
وی نخست به تعریف مبهم و ناتمام از تحول اجتماعی اشاره کرد و افزود: در متن ارائه، به‌رغم اشاره به سه سطح تحول اجتماعی، تبیین دقیقی از مفهوم اجتماعی و نسبت آن با نظام حقوقی و فقهی ارائه نشده بود.
ناقد علمی نشست با اشاره به اینکه در فقه، جرم‌انگاری به معنای تعیین حد، قصاص یا تعزیر از سوی شارع است، افزود: در متن ارائه، گاه از واژه قانون استفاده شده که می‌تواند باعث خلط مفهومی شود؛ زیرا جرم‌انگاری قانونی لزوماً به معنای جرم‌انگاری فقهی نیست.
وی همچنین به بحث فقه زمان‌مند اشاره کرد و گفت: باید روشن شود که زمان در استنباط چه جایگاهی دارد؟ آیا زمان به‌مثابه عنصر مؤثر در فهم عرفی است یا ناظر به تغییر موضوعات؟ این موارد باید تفکیک و تحلیل دقیق‌تری پیدا کند.
حجت الاسلام پناهی با اشاره به برخی تعمیم‌های کلی در متن ارائه، ازجمله در مورد تأثیر فناوری بر گسترش جرائم، خواستار تحلیل جزئی‌تر شد و افزود: بهتر بود به‌جای صرف بیان کلیات، به موارد مشخص از آرای فقها در مواجهه با مصادیق نوپدید پرداخته می‌شد؛ همچنین نقش نهادهای تقنینی در نظام جمهوری اسلامی و نسبت آن با فقه جرم‌انگار باید روشن‌تر تبیین می‌شد.
حجت الاسلام علوی در ادامه، به برخی ابهامات پاسخ داد و ضمن تأیید برخی ملاحظات، بر ضرورت پرداختن بیشتر به مباحث فنی و اجتهادی تأکید کرد.
